پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - جمهورى دوم - هویدی فهمی
جمهورى دوم
هویدی فهمی
اگر كسى ده سال پيش، از آنچه امروز در تركيه مىرود، سخن به زبان مىآورد، به نابخردى و اختلال مشاعر متهم مىشد و شايد هم به دادگاه فراخوانده و به جرم اهانت به لائيسم، محاكمه مىشد. همه پرسى سپتامبر گذشته براى اكثريتى كه به آن رأى مثبت دادهاند به مثابه عيدى شادى بخش بود. با بسيارى مردم در استانبول صحبت كردم و شادى را در چشمانشان خواندم. عناوين و اوصاف مختلفى براى اين حادثه به كار مىبردند؛ يكى مىگفت اين كودتايى دموكراتيك عليه نظام لائيك بود و ديگرى مىگفت: اعلان قانونى تاسيس جمهورى دوم تركيه و پايان حكومت نظاميان.
اما مخالفان دولت اين همه پرسى را تيرى در دل كماليسم مىديدند و نسبت به طوفان طغيانى كه در راه است، هشدار مىدادند. برخى هم متاسف بودند و مىگفتند معلوم نيست تركيه به كجا مىرود و استحكام خود را از دست داده است. اين عبارات، عناوين روزنامههاى مخالف دولت در يك هفته پس از انتخابات هم بود. تعيين زمان انتخابات در ماه سپتامبر هم اشاراتى داشت، زيرا در اين ماه سياهترين كودتا در تاريخ جمهورى تركيه، به رهبرى كنعان اورن انجام شد كه صدها تن را نابود و هزاران تن را به زندان افكند. هم او بود كه به بازنگرى در قانون اساسى در سال ١٩٨٢ دستور داد تا سلطه نظاميان را بر كشور تضمين كند.
قانون اساسى در آن زمان ١٧٠ بند داشت كه ١٥ بار مورد بازنگرى و تعديل قرار گرفت؛ اما آنچه به تازگى اتفاق افتاد، نخستين تعديل است كه از طريق همه پرسى انجام مىشود. اين همه پرسى آن هم در اين روز به مثابه پيامى ضمنى به نظاميان است كه سبويشان شكسته و پيمانه اشان ريخته و دوران پسا نظاميان آغاز گشته است.
رجب طيب اردوغان عملا اين پيام را فرستاد. وى در روز جمعه هفدهم سپتامبر، در مسير خود به سوى مسجد ابو ايوب انصارى نخست بر آرامگاه عدنان مندريس نخست وزير اسبق كه حكومت كودتاى نظامى كنعان اورن او را همراه وزير خارجه و امور مالى اش اعدام كرد، رفت. عدنان مندريس شخصيتى اصلاح طلب و درست كار بود و گفته مىشود كه وى كسىبود كه دستور داد تا دوباره اذان را به زبان عربى از منارهها پخش كنند.
معركه انتخابات، چنان كه حيدر ايلدز، مدير تبليغات انتخاباتى حزب عدالت و توسعه در استانبول مىگويد، بسيار نفس گير بوده است، زيرا احزاب مخالف دولت به رغم تضادهايشان با يكديگر عليه دولت متحد شده بودند. در تركيه نزديك چهل حزب وجود دارد. گذشته از احزاب لائيك غيرنظامى و نظامى، و سرمايه داران و رسانههاى مخالف هم بيكار نبودهاند.
رسانههاى مخالف، مردم را از حزب عدالت و توسعه مىترساندند و برخى نظرسنجىها، گوياى آن بود كه حزب عدالت بيش از ٥٠ يا ٥١% آرا را به دست نخواهد آورد. حتى وقوع چنين پيروزى ضعيفى، احتمال كودتاى نظامى را تا اندازهاى تقويت مىكرد. شكست حزب در اين همه پرسى نيز به معناى سقوط سياسى اش بود. در مقابل حزب عدالت شعار "حاكميت از آن مردم است و نه قدرت" را مطرح كرد.پنهان نبود كه حزب عدالت از فضاى روحانى ماه رمضان نيز فيض كاملى برد تا پيام خود را به گسترده ترين دائره ممكن مردم برساند. حزب به نيروهاى تبليغاتىاش ابلاغ كرده بود كه هيچ كس در طول ماه رمضان در منزل افطار نكند و همگى خانوادههاشان را با خود، به افطار عمومى در خيابانها ببرند.
در شهر استانبول كه نه ميليون راى دهنده دارد، تمام خيابانها وقت افطار بسته مىشد و اهالى به افطار دعوتشدند. برخى در تامين افطار مشاركت مىكردند و شهردارىها متكفل بقيه مىشد. بقيه شهرها هم از اين ابتكار پيروى كردند و ضمن افطار، فعاليتهاى فرهنگى متنوعى نيز اجرا مىشد.
شعار يادشده حزب، به صراحت عصيانى عليه قيم مآبى نظاميان و لائيكهاى تندرويى بود كه نهاد قضا را در انحصار خود گرفته اند و پناهگاه خود قرارش دادهاند. اين قيم مآبى را قانون اساسى حكومت كودتاى كنعان اورن در سال ١٩٨٢ به آنان داده بود و اين دو نهاد را بر صدر اداره كشور نشانده بود.
اين قيم مآبى از اهداف اوليه قانون اساسى نخست عهد جمهورى در سال ١٩٢٤ بود كه حزب جمهور خواه خلى كمال آتاتورك بر آن اتكا داشت و تا سال ١٩٥٠ حكومت را در انحصار خود گرفت اما در اين سال مشتش باز شد و چهرهاش در افكار عمومى سست گرديد، زيرا در سال ١٩٤٦ با تعديل قانون اساسى تكثر حزبى به رسميت شناخته شده بود.
زمانى كه در سال ١٩٥٠ بر اساس اين قانون جديد، انتخابات پارلمانى برگزار شد حزب دموكراتيك به رهبرى عدنان مندريس توانست، حزب خلق را شكست دهد. اين حادثه نظاميان كه خود را پاسداران ميراث لائيك كمال آتاتورك مىدانستند، به شدت خشمگين ساخت. زيرا شكست حزبى را كه موسسش كمال اتاتورك بوده، به معناى اهانت به اصول و سرپيچى از پروژه سياسى اش مىدانستند.
پاسخ آنان به اين اهانت اين بود كه كودتاى نخست را در سال ١٩٦٠ به فرماندهى ژنرال گال گورسيل به راه انداختند، و خواستار تجديد قانون اساسى به گونه اى كه اصل تفكيك ميان قوا را تثبيت كند، شدند و نفوذ قوه قضاييه را توسعه دادند؛ به گونه اى كه دادگاه قانون اساسى تشكيل شد كه عملا ابزارى قانونى در دست نظاميان براى سركوب مخالفان و رقبايشان بود.
پس از آن هم در سال ١٩٧١ كودتاى دوم را به راه انداختند كه هر چند به تعديل دوباره قانون اساسى دست نزدند اما فرايند ائتلاف سياسى حاكم را تغيير دادند و نقش قيموميتى ارتش را احيا كردند كه تا ده سال ادامه يافت و در اين مدت، تركيه روىآرامش سياسى را نديد. در نهايت هم كنعان اورن فرمانده ارتش در سال ١٩٨٢ دست به كودتاى نظامى زد و در سايه حكومت او قانون اساسى ١٩٨٢ تدوين شد.
در سى سال پس از كودتاى اورن تغييرات مهم سياسى و اجتماعى در جامعه تركيه رخ داد - اما مركز قيمومت و سلطه در دست دو نهاد يادشده منحصر ماند. اين دو مركز نه تنها تن به اين تحولات و درك آن ندادند، بلكه به چالش با آن و تلاش براى سركوبش مشغول بودهاند.
نظاميان در سال ١٩٧٧ دكتر نجم الدين اربكان را به استعفا اجبار كردند. در سال ٢٠٠٠ ميلادى دادستان كل تركيه ساگت كاساب، ژنرال كنعان اورن را به اتهام ارتكاب جنايات در جريان كودتاى سال ١٩٨٠ تحت پيگرد قرار داد؛ اما دادگاه عالى قانون اساسى و شوراىعالى قضايى دادستان را بركنار كردند و زمانى كه دادگاه قانون اساسى اروپا، حكم بركنارى او را نقض كردند، اين دو نهاد ترك زير بار نرفتند.
در سال ٢٠٠٥ زمانى كه گروهى از افسران امنيتى با لباس غير رسمى به كتابخانه اى حمله كردند تا حزب كارگران كردستان را عاملان اين حمله معرفى كنند، فرمانده نيروى زمينى بيوك آنيت، هجومشان را ستود و تأييد كرد. زمانى كه دادستان منطقه تصميم به پيگرد افسران گرفت، رئيس ستاد ارتش از بازخواست آنان جلوگيرى كرد و دادگاه قانون اساسى و شوراى عالىقضايى براى جلوگيرى از پيگرد نظاميان وارد عمل شدند.
اتفاقاتى از اين دست كه نشان دهنده سلطه ارتش و گروه متنفذ دستگاه قضايى است، فراوان است. اين دو نهاد، به مثابه دولتى فراتر از دولت عمل مىكرده اند و بلكه در جايگاهى فراتر از قانون قرار داشته اند.
هشت سال نخست تجربه اين حزب، در شرايطى سپرى شد كه اين حزب دريافته بود، اكثريتى كه دارد، شكننده است و براىاجراى برنامههايش كافى نيست و دولت سايه، در كمين است، تا فوراً جايش را بگيرد. از اين رو چارهاى نداشت، جز اين كه در اختيارات قوا بازنگرى كند تا نهادهاى منتخب از جانب مردم بتوانند كارشان را به طور مستقيم انجام دهند. اين حزب دريافت، براى اين كه در تركيه حكومت مشروع واحدى حاكم باشد بايد برخى تعديلها را در قانون اساسى كنونى اعمال كند به گونهاى كه زمينه براى تدوين قانون اساسى جديد به جاى قانون اساسى ١٩٨٢ فراهم آيد.
روزنامه ليبرال " طرف" بيش از دو سال پيش، سندى را منتشر كرد كه از زمينه سازى براى هرج و مرجى خبر مىداد كه راه را براى كودتايى نظامى باز مىكرد. در نتيجه تحقيقات روشن شد كه شمارى از افسران كنونى و بازنشسته ارتش، در اين برنامه دست داشتند و در اين برنامه از سازمان زير زمينى اركنگون كه تاريخى دراز در توطئهها و ترورها و كودتاهاى پيشين دارد، كمك گرفتند.
با اين كه قضيه اين شبكه در قوه قضاييه در دست بررسى بود، تنها كشف اين شبكه براى فرماندهان ارتش رسوايى به بار آورد و اعتبارش را در افكار عمومى خدشه دار كرد.
همين قضيه از انگيزههايى بود كه دولت را به كاهش نفوذ نظاميان در حوزه عمومى، به ويژه در شوراى امنيت ملىواداشت. گام ديگرى كه دولت در بازنگرى اخير برداشت اين بود كه مكاكمه غير نظاميان را در دادگاههاى نظامى ممنوع كرد و در مقابل اجازه محاكمه نظاميان را در دادگاههاى غير نظامى - در صورت ارتكاب جرام - داد ؛ در حالى كه تاپيش از اين، محاكمه نظاميان ممنوع بود.
مهم تر اين كه احكام شوراى عالى ارتش كه تا پيش از اين، غيرقابل تجديد نظر بود، اكنون قابل تجديد نظر است. اين تعديل موجب شد تا ٣٢٠ ژنرال و هزاران افسر كه به سبب گرايشهاى اسلامى، از شغلشان منفصل شدهاند، اكنون مىتوانند تظلم كنند.
در زمينه نهاد قضا نيز اين بازنگرى موجب افزايش شمار اعضاى دادگاه قانون اساسى، از يازده تن به هفده تن شده است كه چهارده تن را رئيس جمهور تعيين مىكند و سه تن باقى مانده را پارلمان. توسعه دائره اعضا، اجازه گسترده شدن حوزه عمل نمايندگان مردم را فراهم مىكند و سلطه تندروهاى لائيك را كاهش مىدهد. پيش از اين، قضات اين دادگاه با رسيدن به سن بازنشستگى در ٦٥ سالگى به كارشان ادامه مىدادند؛ اما بازنگرى جديد مدت عضويت را به دوزاده سال محدود كرد.
همين روش در باره شوراى عالى قضايى نيز پيموده شده است. اين شورا هفت عضو ثابت و پنج عضو على البدل دارد. وزير دادگسترى و معاونانش از اعضاى اصلى اند. اعضاى اين شورا نيز به ٢٤ تن عضو اصلى و ده تن از نمايندگان افزايش يافته اند.رئيس جمهور مىتواند ٤ تن از آنان را نصب كند و اعضاى پارلمان نيز از ميان يازده هزار قاضى كشور، ده تن را مستقيما بر مىگزينند.
اين تعديلهاى خاص كه در خصوص ارتش و قوه قضائيه انجام شده است، از ميان ٢٦ مورد تعديلى كه به همه پرسى گذاشته شد بيش از همه مورد توجه و محل بحث بوده است.
مهم ترين موراد ديگر در باره تاسيس دادگاه قانون اساسى و آزادى اعتصاب و آزادى آمد وشد و سفر جز به حكم دادگاه است.
بنا براين مىتوان گفت كه اين همه پرسى، در حقيقت رقابت ميان دولت حزب عدالت و توسعه از سويى، و قدرت نظاميان و قضات از سوى ديگر بوده است. دولت منتخب مردم، به شايستگى اين نبرد را برد و پيروزى اش مقتضى بازخوانى ويژه غافلگيرىهاى ارقام و اعداد در آينده است. ان شاء الله.
تا آن زمان اميدوارم كه هيچ كس وقتش را با مقايسه وضع ما (كشورهاى عرب) و آنان تلف نكند، زيرا ما خودمان را راحت كرده ايم و اين دوگانگىها در ميان ما اساسا وجود ندارد، چون ما اصلا دولت منتخب نداريم.